اللاذقية – ريمه راعي نظمت الأمانة السورية للتنمية في ريف اللاذقية ورشة عمل حول (التجارة العادلة ) في مبنى التدريب والتأهيل بمديرية زراعة اللاذقية شاركت فيها لجنة سيدات أعمال مشروع عين التينة والمستفيدات من مشروع تمكين المرأة الريفية التابع لمديرية زراعة اللاذقية وذلك في إطار إستراتيجية الأمانة السورية لتمكين مفهوم ريادة الأعمال في الريف من خلال الشراكات مع الجهات المعنية،وحسب السيدة شوق إبراهيم من الأمانة السورية للتنمية في ريف اللاذقية فان الهدف من الورشة هو تقديم عرض عن مفهوم التجارة العادلة وطرحها كفكرة جديدة في سوق الصناعات الحرفية السورية بوصفها آلية جديدة سيتم تنظيمها والعمل عليها من قبل الأمانة لإخراجها إلى السوق السوري في الوقت القريب،وتناولت محاور الورشة:تعريف التجارة العادلة،أسباب ظهورها ومزاياها وقواعدها و أهدافها و ذلك بوصفها علاقة شراكة تعتمد على الحوار والشفافية وتسعى لتحقيق العدالة في التجارة على المستوى الدولي من خلال توفير فرص وسبل جيدة للمنتجين في الدول النامية لبيع منتجاتهم بأسعار عادلة قريبة من الأسعار العالمية،والسعي للتقليل من حالات الاستغلال التي يتعرضون لها،مع الإشارة إلى أنها أكثر من مجرد تجارة عادلة كونها توفر قدر أكبر من العدالة للتجار والمنتجين المهمّشين وتسلط الضوء على الحاجة إلى التغيير في القواعد والممارسات التقليدية في التجارة والتداول،ومن أسباب ظهورها أن التجارة عوضا عن تكون عاملاً لخدمة التنمية والقضاء على الفقر تحولت إلى وسيلة غير عادلة للتنمية الاقتصادية في البلدان النامية،وآلية لفرض سياسات اقتصادية بعيدة عن العدالة من قبل الدول المتقدمة تجاه الدول النامية،أما قواعد التجارة العادلة العشر فهي:خلق فرص للمنتجين المهّمشين،الشفافية والمسؤولية،بناء القدرات،الترويج للتجارة العادلة،التسويق،المساواة بين الجنسين،دفع سعر عادل للمنتجين،احترام الهوية الثقافية للمنتج ،ظروف العمل والبيئة ،العلاقات التجارية القائمة على تخفيض تكاليف الإنتاج و الاحترام والثقة ،التعليم و كسب التأييد ، أما مزاياها فهي لفت الأنظار إلى مقدار ما يعانيه منتجو الدول الفقيرة من ظلم وعدم مساواة في جني أرباح منتجاتهم،توفير سبل بيع ملائمة لمنتجي ومصدّري الدول النامية في الدول المتقدمة ما يؤدي لتأمين وضع أفضل للمزارعين في السوقين الداخلي والخارجي،ومراعاة البعد البيئي في هذه المنتجات بحيث تكون المنتجات الزراعية المباعة غير ضارة بالبيئة أو بصحة الإنسان،فضلاً عن إنتاج أصناف ذات نوعية جيدة،وتوفير سبل عمل مشروعة للعديد من العاطلين عن العمل سواء في البلدان النامية أو المتقدمة،واحترام حقوقهم وتطبيق معايير الصحة والسلامة في مكان العمل،وضمان الشروط المطلوبة في القوانين والأنظمة المحلية للبلد المتواجد فيه المنتج ،يذكر أن فكرة (التجارة العادلة) ظهرت في أوائل عقد التسعينيات من القرن العشرين،عندما تبنت بعض المنظمات والمؤسسات الأوروبية والأمريكية فكرة تحقيق سعرعادل لمنتجات صغار المزارعين ومصدري المواد الزراعية وأصحاب الحرف التقليدية، وخاصة في دول العالم النامي وتم افتتاح أول متجر للتجارة العادلة في عام 1958