اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «فريق 8 آذار لا يهمه قيام دولة قوية فاعلة وقادرة». وانتقد خلال استقباله في معراب أمس وفداً طالبياً عربياً، «انشغال المعنيين بالسفر إلى ريو دي جانيرو في البرازيل للمشاركة في القمة العالمية للتنمية المستدامة بينما يغرق لبنان في العتمة والظلام بسبب انقطاع التيار الكهربائي فضلاً عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية».
وأكد جعجع أن «نظام الأسد في سورية أصبح معزولاً ولن يستمر لفترة طويلة باعتبار أن الأميركيين والروس يعملون جدياً لإيجاد حل على الطريقة اليمنية عبر تسليم الرئيس بشار الأسد السلطة وعودة الجيش السوري إلى ثكناته مع دخول قوة عربية ودولية تستلم الأمن، لتنطلق بعدها فترة انتقالية عبر إجراء انتخابات لمجلس شعب جديد وبعدها تعود الحياة إلى طبيعتها». ورأى أن «الربيع العربي لحظة تاريخية قد يتعثر في بعض المحطات، وهذا أمر طبيعي»، معتبراً أن «مارد الديموقراطية والحرية في الشرق الأوسط خرج من قمقمه ولن يعود إليه». وزاد أن «فريق 8 آذار وعموده الفقري «حزب الله» يعتبر أن الأولوية هي لاستراتيجيته المرتبطة في الأساس والجوهر باستراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة وبالتالي هذا الفريق لا يهمه قيام دولة قوية، فاعلة وقادرة في لبنان».
إلى ذلك، وجه النائب إيلي كيروز سؤالاً إلى الحكومة ووزراء الداخلية مروان شربل والدفاع فايز غصن والعدل شكيب قرطباوي عبر رئاسة مجلس النواب، حول غيابها عما أعلنه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله العام الماضي عن اكتشاف الأجهزة الأمنية للحزب ثلاثة مسؤولين منه يتعاملون مع أجهزة استخباراتية أجنبية ومنها الاستخبارات المركزية الأميركية وأن التحقيقات الحزبية كانت لا تزال مستمرة.
وأشار في السؤال إلى أن الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية لم تكن هي من يقوم بهذه التوقيفات والتحقيقات، مذكراً بأن قرطباوي كان نفى علمه بها وبعد مراجعته لمدعي عام التمييز تبين له أن ليس لدى القضاء اللبناني أي ملف بهذا الخصوص.
وسأل كيروز عن هوية الموقوفين و «دور وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة العدل من توقيف لبنانيين واحتجازهم والتحقيق معهم من دون أي إجراء قضائي من قبل أشخاص ليسوا من الضابطة العدلية أو الضابطة العسكرية وليسوا تحت إشراف النيابة العامة التمييزية ولا النيابات العامة الاستئنافية؟». وسأل عن «تصرف حزب الله المخالف لأحكام الفقرة «ي» من مقدمة الدستور اللبناني والمادتين 24 و38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادتين 367 و368 من قانون العقوبات اللبناني ما يشكل جرائم اغتصاب السلطة والخطف والحجز غير الشرعي للحرية واستبقاء أشخاص من دون مذكرة قضائية متجاوزاً بذلك أحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء، وعن ماهية التدابير التي اتخذتها الحكومة منذ سنة وحتى اليوم أو التي تنوي اتخاذها في هذا الشأن بعد تخليها عن واجباتها الأساسية».
وطالب الوزراء بالإجابة عن السؤال خطياً ضمن مهلة 15 يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمهم السؤال، «تحت طائلة ممارسة حقنا في تحويل السؤال موضوع هذا الكتاب إلى استجواب».
مرحبا بك يــا زائر في منتديات ابيان رجال العكيدات 
الوصول السريع
منتديات دير الزور