يبدو أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لن يعلن تشكيلة حكومته الجديدة قبل موعد الخامس من تموز (يوليو) المقبل الذي تستضيف الجزائر فيه احتفالات «استثنائية» في الذكرى الخمسين لاستقلال البلاد.
وتؤيد مؤشرات كثيرة أن الحكومة الحالية التي يقودها أحمد أويحيى ستستمر لأيام أخرى على الأقل، بعد «جمود» طاول قطاعات حكومية كثيرة منذ الأسابيع التي سبقت الحملة الإنتخابية للتشريعيات التي أُجريت في العاشر من ايار (مايو) الماضي. وسيرأس أويحيى مجلساً للحكومة الأربعاء سيكون الأول منذ الانتخابات التشريعية المنصرمة التي فازت بها جبهة التحرير الوطني بفارق كبير عن الحزب الذي يليها التجمع الوطني الديموقراطي الذي يرأسه أويحيى.
وسيخصص اجتماع الحكومة لدرس ومناقشة ملفي التحضيرات الجارية للاحتفال لمناسبة ذكرى خمسينية الإستقلال، ومسودة مشروع القانون الجديد المنظم للهيئة التشريعية سيعرضه الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان محمود خودري.
وخصصت الحكومة موازنة ضخمة للإحتفالية بذكرى الاستقلال التي تنطلق في الخامس من تموز (يوليو) وتستمر لشهور عدة عبر كل الولايات الجزائرية. وتُسيّر ست وزارات على الأقل بالنيابة بعدما أنهى بوتفليقة مهمات الوزراء الفائزين في الإنتخابات التشريعية بعد ترشحهم على رأس قوائم حزبية، تفادياً لحالات «التنافي» مع الولاية البرلمانية. ويمنع القانون الجديد الجمع بين الوزارة والنيابة.
ويزيد «تعطل» تشكيل هياكل البرلمان الجديد، من تريّث الرئيس بوتفليقة في تشكيل حكومته. وتأخر رئيس البرلمان محمد العربي ولد خليفة في تقسيم الهياكل على الأحزاب بسبب رفض ثلاثة تشكيلات معارضة اللحاق بالهياكل، وهي جبهة القوى الإشتراكية، وحزب العمال و «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية.
وستساعد نتائج اجتماع اللجنة المركزية لحزب الغالبية، جبهة التحرير الوطني، والتي أعادت تأكيد الثقة في الأمين العام عبدالعزيز بلخادم، في توضيح الرؤية أمام الرئيس الجزائري قبل توزيعه حقائب الحكومة الجديدة.
والحكومة الحالية تشكلت قبل عامين تقريباً حيث شهد آخر تعديل حكومي تثبيت أويحيى في منصبه وزيراً أول، كما شهد تعيين الرجل القوي في الدولة نور الدين «يزيد» زرهوني نائباً للوزير الأول ، بينما غادر الحكومة وزير الطاقة السابق شكيب خليل وعُيّن مكانه يوسف يوسفي ممثل الجزائر السابق في الأمم المتحدة.
وتبدو الرهانات أمام الحكومة الجديدة سياسية أكبر منها إجتماعية، بحكم تدني حجم الإحتجاجات مقارنة بالعامين الماضيين، حيث صارعت حكومة أويحيى احتجاجات كثيرة في قطاعات اجتماعية، ما دفعها إلى توزيع موازنات مالية جديدة، تستجيب ملفات التشغيل والسكن.
على صعيد آخر (أ ف ب)، أعلنت منظمتان حقوقيتان أن أربعة نشطاء حقوقيين سيحاكمون أمام محكمة الجنح في الجزائر الثلثاء بتهمة «التحريض المباشر على التجمهر»، بسبب تجمعهم خلال محاكمة زميل لهم في نيسان (أبريل) الماضي للمطالبة بإطلاق سراحه.
وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان انه «تم استدعاء ياسين زايد مناضل ضمن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والسادة عبدو بن جودي وعثمان عوامر ولخضر بوزيني وهم مناضلون في منظمات أخرى للمجتمع المدني، إلى محكمة باب الوادي لأنهم طالبوا بطريقة سلمية بإطلاق سراح عبدالقادر خربة».
وأوقف المتهمون في 26 نيسان (أبريل) خلال الجلسة الأولى لمحاكمة خربة وأطلق سراحهم في اليوم نفسه.
ودانت محكمة الجنح في سيدي امحمد في الثالث من أيار(مايو) عبدالقادر خربة بالسجن سنة مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة تبلغ 20 ألف دينار (200 يورو) بالتهمة نفسها التي وجهت إلى زملائه الأربعة.
وأكد منسق شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان أمين سيدهم لوكالة «فرنس برس» أن «المتهمين الأربعة الذين يحاكمون غداً (اليوم الثلثاء) وجهت لهم تهمة التحريض المباشر على التجمهر استناداً إلى المادة 100 من قانون العقوبات». وبحسب هذه المادة فإن المتهمين يواجهون عقوبة السجن النافذ أو غير النافذ من شهرين إلى سنة، بحسب المحامي سيدهم.
ونددت شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان « بشدة» بهذه المتابعات القضائية «ضد نشطاء في حقوق الإنسان والحريات العامة».
مرحبا بك يــا زائر في منتديات ابيان رجال العكيدات 
الوصول السريع
منتديات دير الزور