الرياض.. مدينة الأمير سلمان بن عبد العزيز الاقتصادية

استطاعت العاصمة السعودية الرياض أن تحجز موقعا لها بين العواصم الاقتصادية العالمية، خاصة أنها تعكس صورة مشرقة لازدهار القطاع الاقتصادي في المملكة، ويحسب ذلك لصانع الرياض الحديثة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حرص عندما كان أميرا للرياض على أن تملك المدينة جميع مقومات المناخ الاستثماري من خلال التشريعات والبنية التحتية وطريقة تخطيط المدينة، التي تعتبر واحدة من أكثر المدن جاذبية لفرص العمل نظرا للاستثمارات الضخمة الموجودة فيها، والتي تعطي الصورة الحقيقية لعاصمة أكبر بلد مصدر للنفط، والذي يغذي العالم بالطاقة.
الأمير سلمان بن عبد العزيز يؤكد أن العاصمة تمثل صورة مشرقة لازدهار القطاع الاقتصادي بالمملكة في مختلف الأنشطة بفضل الله أولا، ثم العوامل الاستراتيجية التي أكسبته المتانة والقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية التي تهب بها رياح التغييرات الاقتصادية العالمية، كما أكسبته الأهلية لاقتناص الفرص وفتح آفاق جديدة وموارد حديثة تضاف إلى رصيد المدينة الاقتصادي.
وأشار الأمير سلمان إلى تميز الرياض بمقومات المناخ الاستثماري، ووفرة الموارد الاستراتيجية، وتنوع مجالات التنمية الاقتصادية في جميع القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية والزراعية، التي تتنافس مجتمعة للنهوض باقتصاد الرياض، لتشكل فرصا استثمارية واعدة، تقوم على الجدوى ووفرة الموارد والقدرات المالية وسلامة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية.
وبين الأمير سلمان خلال كلمة له تصدرت تقرير «المناخ الاستثماري في مدينة الرياض 1430هـ» الذي أصدرته الهيئة العليا لمدينة الرياض، أن استثمارات الدولة في المشاريع التأسيسية وبناء المجتمع وتأهيله تشكل المحرك الأكبر لعجلة اقتصاد المدينة، وهي برامج استراتيجية بعيدة المدى تمتاز بالتكامل والشمول والتركيز على التنمية البشرية بمختلف متطلباتها الحديثة، واعتبار البعد الاقتصادي، وجميعها تمثل عناصر مهمة لتطوير المدينة، وفي الوقت ذاته تسعى لتأهيل بيئة المدينة مستقبلا، وإكسابها مختلف مظاهر الجاذبية الاستثمارية والجدوى الاقتصادية.
وقال إن «جميع المؤسسات المعنية بتطوير اقتصاد المدينة وإدارته إذ تضع نصب أعينها البحث عن مجالات اقتصادية جديدة، وتطوير القائم منها، ومنافسة حواضر العالم في كل المجالات، فإنها في الوقت ذاته تراعي تغير الظروف وتبدل الفرص والتركيز على مقومات النهضة الحقيقية، لما فيه خير البلاد والعباد. وحمدا لله على النعم التي أنعم بها سبحانه وتعالى على هذه البلاد، والتي من أعظمها الأمن والاستقرار، اللذان يعمان ربوع هذه البلاد، في جميع المجالات الأمنية والسياسية والفكرية والاجتماعية، إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي الذي لم يكن ليتحقق إلا باستقرار هذه المجالات».
واستطاعت الرياض أن تكون واحدة من أكثر عواصم العالم حركة إبان الأزمة المالية العالمية، عطفا على قدرة السعودية على عدم تأثرها بتداعيات الأزمة، فما كان من الخبراء والمستثمرين إلى أن يبحثوا عن سر ذلك السد المنيع الذي أوقف أزمة ضربت أرجاء العالم شرقا وغربا.
كما عملت الرياض بسبب الحركة العمرانية ومشروعات التنمية على إيجاد أكثر من 1000 رافعة عملاقة (كرين) يبلغ حجم استثماراتها ملياري ريال (533 مليون دولار) تقريبا، للمشاركة في تنفيذ المشاريع المختلفة التي يبرز من أضخمها مركز الملك عبد الله المالي وجامعة الأميرة نورة وغيرهما من المشاريع. ويأتي ذلك بعد الجهود الذي بذلها الأمير سلمان بن عبد العزيز في تهيئة الرياض كعاصمة الشرق الأوسط الاقتصادية. وكان للتخطيط السليم والاستراتيجية الموسعة إسهام في لعب الرياض دورا في الاقتصاد الإقليمي، حيث اختيرت الرياض لأن تكون مركزا للبنك المركزي الخليجي والمزمع إنشاؤه.
وكان ولي العهد السعودي قد عمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تعزيز صورة الرياض كعاصمة اقتصادية من خلال إنشاء 1800 مشروع، دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في أبريل (نيسان) 2007، تبلغ قيمتها 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، وتشمل تلك المشاريع قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والبيئة والمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والخدمات العامة، ومشاريع التنمية والاقتصاد الحكومية والخاصة.
وأكد أن تلك المشاريع جاءت تجسيدا للمسيرة الإنمائية للمملكة، التي تحفل بالعديد من الإنجازات في هذا العهد الزاهر، كما جاءت تتويجا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بضرورة استكمال المرافق العامة والخدمية في كل المجالات لسد احتياجات النمو في هذه البلاد، واستيعاب نموها المستقبلي، حيث وجه المليك بشمول كل مناطق السعودية بمشاريع المرافق والخدمات وإحداث نمو متوازن فيها يوفر للمواطنين فرصا متكافئة أينما كانوا.
ونوه رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مجلس منطقة الرياض، وقتها، بأن المشاريع سيكون لها دور كبير في تلبية احتياجات المنطقة المستقبلية، وستعمل على توفير وتوزيع الخدمات والمرافق العامة في جميع مدن ومحافظات منطقة الرياض، وإطلاق المشاريع التنموية والأنشطة الاقتصادية التي ستعمل على توظيف مقومات المنطقة من حيث موقعها الجغرافي، وعدد سكانها، ومواردها الطبيعية، وثرواتها المعدنية، وإمكاناتها الزراعية، وستعمل على إحداث تنمية مستقبلية شاملة ومتوازنة.
وبين الأمير سلمان أن «منطقة الرياض، كما هي جميع مناطق السعودية، تنعم في هذا العهد المبارك بزخم كبير من المشاريع التي تعم سائر مدنها ومحافظاتها، والتي يزيد عددها على 1800 مشروع تشمل مختلف المجالات، حتى أصبحت اليوم تسهم بفخر واعتزاز في رسم الصورة المشرقة للمملكة»، موضحا أن هذه المشاريع سيجد ثمارها كل مواطن وتدخل كل بيت، كما تعد رصيدا لأجيال المستقبل، وستشكل أيضا ركيزة أساسية لإحداث نقلة مستقبلية كبيرة في النمو المتوازن لمدن المنطقة ومحافظاتها، على أسس من التكامل بينها.
وأوضح الأمير سلمان أن ما تشهده المدينة من تطور ونمو على كل الصعد أهلها لاحتضان العديد من المناسبات والفعاليات والأنشطة السياسية والاقتصادية والمهنية والعلمية، وأسهم كل ذلك في حدوث تنامٍ متزايد في الطلب على الخدمة الفندقية، الأمر الذي أثر إيجابا بارتفاع الجدوى الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن مدينة الرياض بمكانتها المميزة ستظل حاضنة للعديد من المناسبات والأنشطة، وهذا بدوره يشير إلى استمرار التصاعد في الطلب على الخدمة الفندقية في المدينة خلال السنوات القادمة، وبالتالي فإن هذا القطاع مؤهل لنمو إيجابي كسائر القطاعات في مدينة الرياض، مبينا أنه تم اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تدعم قيام صناعة فندقية تتواكب مع ما لمدينة الرياض من أهمية بالغة على كل الصعد.
كما أولى الأمير سلمان اهتمامه بالقطاع السكني في العاصمة الرياض، وهو ما أوجد دورة اقتصادية للقطاع العقاري، وجذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوي المهم، حيث أوضح الأمير سلمان أن الرصد المستمر من قبل الهيئة لجانب العرض والطلب على الإسكان في مدينة الرياض يشير إلى استمرار الطلب الكبير على الإسكان في مدينة الرياض، والذي حققت تجربته في المدينة نقلة كمية ونوعية واضحة، حيث يتم نمو المساكن في مدينة الرياض بشكل متوازن مع معدلات نمو السكان، وهذا عائد إلى ما تبنته الدولة من برامج مبكرة لدعم الإسكان من خلال منح الأراضي السكنية للمواطنين، وكذلك تأسيس صندوق التنمية العقارية، الأمر الذي أسهم في تشجيع تملك المساكن وقيام صناعة إسكان واكبت النمو الذي شهدته السعودية خلال العقود الماضية.
وأوضح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن الدلائل تشير إلى استمرار التزايد في الطلب على الوحدات السكنية في مدينة الرياض، حيث إن أكثر من نصف السكان السعوديين في مدينة الرياض تقل أعمارهم عن 20 عاما، كما أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مدينة الرياض منتصف عام 2023 إلى نحو سبعة ملايين نسمة، وهذا يتطلب النظر بعمق في سياسات واستراتيجيات الإسكان نظرا للأهمية الاجتماعية والاقتصادية التي يمثلها هذا القطاع. وكذلك أهمية النظر في آليات التمويل اللازمة لقطاع الإسكان من قبل القطاع المالي؛ لكونه المورد الأكبر المأمول مستقبلا لهذا الغرض، إضافة إلى الحاجة إلى العمل على تحسين ظروف الاستثمار في مجال الإسكان، لضمان توجيه مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، خصوصا أن الأراضي المتاحة للتنمية العمرانية بشكل عام والسكنية بشكل خاص متوافرة بشكل كاف للمستقبل المنظور.
وأشار الأمير سلمان إلى أنه تمت الموافقة على مجموعة من الطلبات المقدمة للاستثمار في المجال السكني والمكتبي في حي السفارات من قبل كل من مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري، والشركة العقارية السعودية، والشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية.
وحول التطور الاقتصادي للعاصمة السعودية قال الأمير سلمان «أصبحت مدينة الرياض حاضرة من حواضر العالم البارزة، حيث شهدت خلال العقدين الأخيرين قفزات كبيرة في جميع المجالات، مما جعلها تقف اليوم في طليعة المدن المتقدمة». وأضاف «تتمتع الرياض، كمدينة عصرية أخذت بأسباب التطور والرقي، بالعديد من المقومات والمميزات التي جعلتها تتبوأ هذه المكانة المرموقة بين عواصم العالم الكبرى، وذلك سواء بالنسبة لموقعها الجغرافي الملائم ومركزها السياسي والإداري والمالي القوي، باعتبارها حاضرة البلاد، أو من حيث توافر المرافق والخدمات العامة والاتصالات رفيعة المستوى فيها، إضافة إلى ما تنعم به مدينة الرياض من اقتصاد قوي منتج في مختلف المجالات التجارية والصناعية والخدمات». وسجلت مدينة الرياض في عهد الأمير سلمان نموا متصاعدا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأصبحت العاصمة السياسية والاقتصادية والمالية للبلاد والمنطقة، وذلك من خلال زيادة القدرات المتعددة في مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية للمدينة، كالنمو السكاني الكبير، وتزايد الفرص الوظيفية مما يدعم نمو الطلب على السلع والخدمات، إضافة إلى موقع الرياض الذي يتوسط البلاد وموقعها المتميز في وسط سوق إقليمية كبيرة، في الوقت الذي استطاعت فيه الرياض أن تكون مركزا ماليا يضم المقرات الرئيسية للمصارف التجارية العاملة، ومؤسسة النقد، وهيئة سوق المال، إضافة إلى الإدارات العامة لصناديق الإقراض الحكومية والمؤسسات المالية.
ودعم الأمير سلمان القطاع الصناعي، حيث أسهم بدور فاعل في ما تحقق للمدينة من تطور إيجابي خلال العقود الماضية في مختلف القطاعات الاقتصادية من صناعية وغيرها، كما أسهم القطاع الخاص بدور فاعل في تطور هذا القطاع وزيادة عدد المصانع المنتجة.
وكان الأمير سلمان بن عبد العزيز يشدد دائما على أن اقتصاد المملكة قائم على الاقتصاد الحر المنضبط بضوابط الشريعة الإسلامية، ودعا إلى ضرورة العمل والكسب من دون الإضرار بالآخرين، مؤكدا أن الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية تحتضن الجميع وهي مفتوحة للجميع. وقال إن «هذا الوطن يستحق منا الخير وعمل الخير». وأكد الأمير سلمان أن هذه البلاد منذ أن وحدها الملك عبد العزيز - رحمه الله - وجعلها بلادا واحدة وشعبا واحدا تعيش في أمن وأمان واستقرار بتمسكها بشريعتها الإسلامية وتكاتف أبنائها وحبهم لعمل الخير وأنشطتهم الاقتصادية القائمة على الانضباط بتعاليم الإسلام دون الإضرار بالآخرين، وهو الأمر الذي يعطي الصورة الكاملة لتشجيع الأمير سلمان للعمل بالطريقة الصحيحة في مجتمع قوي قائم على تنمية الوطن بالدرجة الأولى.
والقادم إلى الرياض يلاحظ وجود مشاريع مختلفة وعمليات تطوير وبناء في عدد من الأبراج والمشروعات القائمة وذلك على مدى 24 ساعة، وهو الأمر الذي كان يحظى بمتابعة واسعة من الأمير سلمان بن عبد العزيز، الذي أصدر قرارا يقضي بإنشاء برنامج خاص لمتابعة مشاريع منطقة الرياض تحت إشراف مجلس المنطقة يكون مقره بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. وقد شمل القرار تحديد مهام البرنامج الأساسية ومنها إحصاء ومتابعة المشروعات في منطقة الرياض، والتأكد من حسن تنفيذ المشاريع الحكومية حسب المواصفات الفنية والفترات الزمنية المحددة لها، وكذلك العمل على تكامل المشروعات المقامة، والرفع باحتياجات المنطقة المستقبلية من خلال تطبيق البرنامج العلمي للمتابعة الفورية لتنفيذ المشروعات.
وتدير الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض البرنامج، والذي سيسهم في توفير قاعدة بيانات متكاملة بمعلومات مفصلة عن كل مشروعات المنطقة المعتمدة وأهدافها وخطط تنفيذها، والجدول الزمني المتوقع للتنفيذ، ومتابعة خطوات تنفيذ البرامج والمشروعات الحكومية من خلال برنامج إلكتروني متكامل يرصد حركة المشروع بعد اعتماد ميزانيته بشكل مستمر، ويرفع تقارير دورية لأمير المنطقة عن مراحل إنجاز كل مشروع، مما سيساعد على ضمان حسن تنفيذ المشروعات والبرامج وإتمامها بنجاح حسب البرنامج الزمني المعلن من قبل كل جهة.
كما يهدف البرنامج لتعزيز قنوات الاتصال والتنسيق مع الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ مشروعاتها من خلال ضابط اتصال متخصص، وتحديد البرامج والمشروعات ذات الأولوية، وكيفية معالجة ما تواجهه من تحديات لضمان تنفيذها على الوجه المطلوب وإنجازها بكفاءة عالية.
وشهدت الرياض خلال العقد الماضي إنشاء مختلف الأبراج الشاهقة والتي أعطت المدينة طابعا مميزا بمواصفات المدن العالمية، في الوقت الذي تتضمن فيه المشاريع الضخمة كالمدن الجامعية ومركز الملك عبد الله المالي صورة واضحة للرغبة في وضع الرياض في مصاف المدن العالمية والجاذبة اقتصاديا.
الرياض العاصمة، ومركز البلاد التجاري، تتميز بكونها تملك بنية تحتية فريدة جعلت من المدينة ورشة عمل شاملة، فالعمل يجري في مختلف المشاريع، التي أصبحت هدفا للمقرات الإقليمية للعديد من الشركات العالمية، التي بدأت تدخل السوق السعودية، وتزحف نحوها، كون البلاد تعتبر من أكبر اقتصادات المنطقة.
ويشير مسؤولون وخبراء إلى أن مدينة الرياض، التي احتضنت أكبر المشاريع في البلاد، بعد أن تم تنسيقها مع مهندس المدينة الأمير سلمان بن عبد العزيز، عندما كان أمير منطقة الرياض ورئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أصبحت واعدة وتتبوأ مكانة متميزة بين عواصم العالم المختلفة، كونها مرتكز الشرق الأوسط الاقتصادي والسياسي.
ويؤكد الأمير عبد العزيز بن عياف آل مقرن، أمين مدينة الرياض، أن البنى التحتية لمدينة الرياض ساعدت الكثير من الشركات والجهات المحلية والعالمية للدخول في مشاريع مختلفة، بالإضافة إلى التخطيط الزمني والمكاني لعدد من المشاريع التي تهدف إلى تلبية احتياجاتِ المنطقة المستقبلية وإحداث تنمية شاملة متوازنة فيها، حيث سيكون للمشاريع دور كبير في توفير وتوزيع الخدمات والمرافق العامة في كل أجزاء المنطقة، بالإضافة إلى دورها في تنمية الموارد البشرية، وإطلاق أنماط متعددة من الأنشطة الاقتصادية بناء على مقومات المنطقة، من حيث موقعها الجغرافي وعدد سكانها ومواردها الطبيعية وثرواتها المعدنية وإمكاناتها الزراعية.
وأكد بن عياف أن الانسجام التام بين القطاع العام والخاص في الرياض ساعد على إيجاد مشاريع، وذكر أن المشاريع تعكس الانسجام والتنسيق التام الذي يتم في منطقة الرياض وبإشراف الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، حيث إن البيئة المتاحة في المنطقة ساعدت الإدارات الحكومية مع القطاع الخاص على إيجاد مشاريع متنوعة.
كما رعى الأمير سلمان بن عبد العزيز إنشاء منتدى الرياض الاقتصادي، الذي عقد خلال السنوات الماضية، واستطاع أن يؤسس لملتقى اقتصادي يسهم في إيجاد مختلف الحلول لعدد من القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة. وقال الأمير سلمان بن عبد العزيز في كلمة ألقاها خلال افتتاح إحدى دورات المنتدى الماضية نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، إن «عقد هذا المنتدى وفي هذه المرحلة بالذات يأتي في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى مثل هذه المنتديات ومثل هذه اللقاءات. إننا نعيش في مرحلة تفرض الكثير من التحديات، مما يتطلب نظرة موضوعية شاملة لتطوير آليات الاقتصاد، وهو تطوير يجب أن يكون مبنيا على الدراسة والأسس العلمية الصحيحة». وأضاف أن «هذا الأمر يزداد أهمية مع دخولنا في منظمة التجارة العالمية والذي يتطلب تعاطيا مختلفا لإدارة دفة الاقتصاد نضمن من خلاله وجود اقتصاد قوي ومنافس مثل غيره من الاقتصادات الأخرى. إن بلادكم ولله الحمد عملت الكثير استعدادا لهذه المرحلة، وعملت على خلق بيئة استثمارية أكثر نضجا ومواءمة للمرحلة المقبلة، حيث ركزت الدولة مبكرا على إرساء البنية التحتية التي يحتاجها قطاع الأعمال ليعمل ويزدهر، وتحتاجها الدولة لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، إلا أن الطموح يزداد مما يحتم أهمية مواصلة البناء والتطوير».
وزاد «إن قطاع الأعمال والقطاع الحكومي لا يستطيعان أن يعملا بمعزل عن بعضهما بعضا، فهما يؤثران ويتأثران ببعضهما بعضا ويتلاقيان في نقاط مشتركة أبرزها الهدف والآليات والخطط، كما يتكاملان في نقاط كثيرة أهمها التدريب والتوظيف، وهو ما جعل من قطاع الأعمال شريكا في التنمية، بل إن الدولة عولت وما زالت تعول عليه الشيء الكثير والذي أثبت أنه أهل له وأثبت جاهزيته للقيام بالكثير من المهام التي أنيطت به بكل كفاءة واقتدار».
ولفت إلى أن منتدى الرياض الاقتصادي فتح الباب على مصراعيه لتلاقح العقول والأفكار الاقتصادية لرجال وسيدات الأعمال والمهتمين والمهتمات بالشأن الاقتصادي من أجل إرساء قاعدة فكرية تسهم في تعزيز المبادرات الخلاقة وتساعد على تنمية الوعي بالتحديات التي تتطلب الاستعداد والمواجهة. وتابع «إننا نتطلع إلى ما يخرج به المنتدى من نتائج وتوصيات من شأنها أن تدفع باقتصادنا إلى الأمام بإذن الله، وتسهم في تحقيق أهدافه بما ينعكس على هذا البلد ومواطنيه بالخير الكثير».

وضوع في قمة الروعه

لطالما كانت مواضيعك متميزة

لا عدمنا التميز و روعة الاختيار

دمت لنا ودام تالقك الدائم

شكرآ جزيلا على الموضوع الرائع و المميز

واصل تالقك معنا في المنتدى

بارك الله فيك ...

ننتظر منك الكثير من خلال ابداعاتك المميزة

لك منـــــــ اجمل تحية ــــــــــي